أصناف المستثمرين في الأسهم

أصناف المستثمرين في الأسهم

هناك ثلاثة أصناف للمستثمرين في البورصة.. الساعي للربح على المدى الطويل والمضارب والمقامر.

كيف تستثمر في أسواق الأسهم بصورة سليمة؟ شهدت الفترة الأخيرة اهتماماً متناسباً بالتعامل في أسواق الأسهم المحلية التي تجتذب يومياً مستثمرين جدداً بعد أن أصبحت سوق المال المحلية واحدة من أنشط الأسواق في المنطقة..

وإزاء تزايد الوعي الاستثماري في أوساط المستثمرين المحليين زاد أيضا عدد الإصدارات الجديدة من شركات المساهمة العامة التي تطرح للاكتتاب العام ثم تدرج في البورصات المحلية بهدف توفير فرص استثمارية في أسواق المال المحلية. وإزاء هذا الاهتمام نحاول من خلال هذه الدراسة التي وردت في مجلة «مال ومصارف» إلقاء الضوء على عدد من المحاور المهمة التي تجيب على تساؤلات المستثمرين المبتدئين وإبرازها.

كيف تستثمر في سوق الأوراق المالية بصورة سليمة؟
هناك صنفان من الأشخاص يدخلون البورصة، صنف من المستثمرين الذين يدخلون البورصة بغرض وضع مدخراتهم لعدة سنوات بهدف التحضير لتقاعدهم مثلاً، وصنف من المضاربين الذين يبحثون عن الربح المالي السريع، وصنف ثالث هم المقامرون الذين يدخلون البورصة بغرض الربح السريع دون معرفة بقوانين وقواعد البورصة والأسواق المالية.

بالنسبة للصنفين الأولين توجد إستراتيجيتان مختلفتان لديهما من أجل هدف واحد وهو الربح المالي أما الصنف الثالث فلا إستراتيجية له، فالمستثمر يشتري أسهم الشركة التي تبدو له واعدة من حيث النمو بحيث يستطيع بيعها بسعر أعلى بعد عدة سنوات، أما المضارب فيبحث عن الأسهم التي تبدو له غير مقيمة على حقيقتها مؤقتا لتحقيق ربح سريع في بضعة أيام أو أسابيع أو ساعات أو حتى دقائق.

أما المقامر فيشتري حسب عواطفه وأذواقه وأهوائه، والحقيقة أن المشكلة كلها تكمن في اختيار الأسهم الجيدة.

إرشادات مهمة

يعتبر الاستثمار في الأوراق المالية فناً وعلماً له أصوله وقواعده ويتطلب قدراً من المعرفة والخبرات العملية التي تساعد على حسن الاختيار والمفاضلة بين الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق.

ومن أهم الإرشادات التي يمكن أن تقدم في هذا المجال:

- تحديد الأهداف الاستثمارية حيث يتعين على المستثمر أن يحدد أهدافه الاستثمارية بدقة وفاعلية.

- المواءمة بين الأرباح والمخاطر من خلال التحليل المالي لأوضاع الجهات المصدرة للأوراق المالية وتكوين محفظة أوراق مالية تتصف بالتنوع لتقليل المخاطر وتنظيم المكاسب.

- الاستفادة من جميع المعلومات والبيانات المتوفرة عن الأوراق المالية، تساعد في تقييم أوضاع الجهات المصدرة للأوراق المالية سواء من خلال القوائم المالية (الميزانيات ـ حسابات الأرباح والخسائر- قوائم التدفقات والإيضاحات التي ترد في التقارير الدورية الصادرة عن هذه الجهات) أو من خلال البيانات الصحفية والمعلومات التي يجب أن تفصح عنها هذه الجهات بموجب التشريعات المعمول بها.

- دراسة السيرة التاريخية للجهات المصدرة للأوراق المالية: استشراف التوقعات المستقبلية لها ودراسة توقعات واتجاهات أسعارها في المستقبل.

- المتابعة المستمرة لأوضاع السوق والأوضاع الاقتصادية، ودراسة المتغيرات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستوى الوطني بشكل عام.

- الاستعانة بالجهات المتخصصة: إعطاء الاستشارات المالية على أن تتوفر لدى هذه الجهات الإمكانات الفنية والخبرات والكفاءات المؤهلة اللازمة للقيام بمثل هذا العمل.

- دراسة اثر التغيرات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى الجهات المصدرة للأوراق المالية بشكل خاص.

- دراسة قدرة الجهات المصدرة للأوراق المالية، واستيعاب التطورات التكنولوجية وتطوير الإنتاج ودراسة أسواق منتجاتها وقدراتها التنافسية الحالية والمستقبلية.

- اختيار الوسيط الذي يقدم خدمات أفضل للعملاء لخلق التنافس بين الوسطاء وتحسين خدماتهم.

- بالنسبة لصغار المستثمرين وممن لا تتوفر لديهم الخبرات الكافية للتعامل بالأوراق المالية، فإن بإمكانهم الاستثمار من خلال الصناديق الاستثمارية والمؤسسات التي تدير المحافظ الاستثمارية حيث أن هذه الصناديق والمؤسسات توفر الكفاءات القادرة على إدارة المحافظ الاستثمارية وكذلك توفر فرصة تنويع الاستثمارات وبالتالي تنويع المخاطر.